حول وادي الظهران

كانت المملكة العربية السعودية ـ ولا تزال ـ سوقاً مربحة في ظل التنمية المتسارعة للاقتصاد العالمي، الذي ينمو نمواً سريعاً، وكانت هناك دائماً حاجة لتعزيز هذه التنمية، عبر جهود  المملكة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا يتطلب دمج العديد من الأنشطة كالتوزيع والنقل والتوليد والإنتاج، واستثمار وتفعيل المعرفة في مختلف أنشطة الإنتاج والتنمية.

وتعد “شركة وادي الظهران للتقنية” – المملوكة بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن – أحد العناصر الرئيسة للنظام البيئي، الذي تم انشاؤه لدعم الاقتصاد المعرفي في الظهران والمنطقة الشرقية. ويضم هذا النظام كلاً من جامعة الملك فهد، والشركات الوطنية، مثل أرامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وشركاء التكنولوجيا والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من شركة “وادي الظهران القابضة”، وتندرج تحتها ثلاث شركات مستقلة، وهي: “شركة وادي الظهران لتطوير التقنية، وشركة “وادي الظهران للمعرفة”، وشركة “وادي الظهران للاستثمار”. وتقدم الشركة القابضة خدمات التوجيه الاستراتيجي والدعم للشركات الثلاث، بالاضافة الى الهوية التي تجمع كل عناصر هذه المنظومة.

وشركة “وادي الظهران لتطوير التقنية”، هي المحرك الرئيس في إنشاء النظام البيئي القائم على المعرفة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويعد هذا النظام نموذجاً يمكن استنساخه وتطبيقه في أنحاء المملكة.

وتتولى شركة “وادي الظهران لتطوير التقنية” مسؤولية إدارة واحة العلوم وتسويق وتتجير التكنولوجيا الناتجة من الأبحاث التي تحدث في النظام البيئي.

وتم إنشاء شركة “وادي الظهران للمعرفة”، لتصبح مركزاً إقليمياً للتميز، عبر تنمية القدرات وتحويل المعرفة إلى دراية وخبرات. وتقدم الشركة خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية، وإدارة المدارس، واستضافة الفعاليات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

وتعد شركة “وادي الظهران للاستثمار”، رائدة في مجال التطوير العقاري، وهي الشريك الاستثماري الموثوق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وتندرج تحت مسؤولية الشركة كل الجوانب المتعلقة بالتنمية، وتنفيذ وإدارة مجمع الأعمال، بالاضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تعزز النمو في النظام البيئي.